عـقــارات

يشكل العام الجديد 2009 جبهة تحدٍّ أمام القطاع العقاري في السعودية، وذلك لتجاوز آثار الأزمة المالية الاقتصادية، حيث يسعى القطاع إلى تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية المشروعات العقارية، في ظل ضخ الحكومة استثمارات في القطاع من خلال تنفيذ مشروعاتها المختلفة. وقد تشكل معضلة التمويل أهم التحديات

على الرغم من الركود الاقتصادي المتوقع في العالم، إلا أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر اقل المناطق تأثراً بذلك الركود المتوقع انتشاره، كون الحكومات في المنطقة تعمل على المضي قدماً نحو خطط التنمية في اقتصادياتها. وتبرز السعودية كدولة مستهدفة من الاستثمارات، خاصة أن الفرص بالمملكة تتضاعف إبان الأزمات الاقتصادية

وسط الإحباط وتردي الأوضاع في أسواق العقار، تلوح أحياناً فرص ثمينة في أحلك الأوقات. فقد ظهرت موجة بيع هائلة للعقارات الفاخرة بالتزامن بين لندن وسويسرا، في القطاع الفاخر الذي تتراوح القيمة فيه ما بين مليون وخمسة ملايين دولار، من أثرياء ومصرفيين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الأسوأ سوف تأتي في عام 2009

لم يتوقف دفق الاخبار السيئة والسلبية الخاصة بالأسواق العقارية البريطانية في آخر أسبوع من العام الماضي، إذ اكدت وتوافقت، والتوقعات الكثيرة التي صدرت في الاشهر القليلة الماضية حول التراجعات الحادة لأسعار العقارات السكنية والتجارية والركود الكبير الذي تشهده الاسواق وأسواق القروض وزيادة عدد المصادرات. ووصل

تُشكل بيوت العَقْد جُزءاً من تاريخ لبنان المعماري، وجزءاً من التراث الآخذ في الانقراض لولا بعض «المَعلمِين» الذين حافظوا على هذا التراث، وحافظوا في الوقت نفسه على ما تبقَّى في لبنان، مُدناً وقرى، سَاحلاً وجَبلاً، من تلك البيوت، ولبُّوا طلبَ من أراد التجديد أو التقليد في هذا المضمار، مع أن هذا النوع

هل من الممكن أن يكون شبح انهيار سوق العقارات الفاخرة قد أطل برأسه بالفعل، بل ويحيط بنا؟ فمع تداعي الكثير من صناديق التحوّط الكبرى والكثير من أصحاب الملايين في أعقاب فضيحة بيرنارد مادوف، باتت فكرة إمكانية تعرُّض أكثر العقارات غلاءً على مستوى العالم، وليس فقط المنازل الكبيرة الواقعة في الضواحي، لخطر